ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی (جهت معامله)؛ متن رسمی، شرح و تحلیل حقوقی

جایگاه در قانون: جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملّک › قسمت دوم - ‌در عقود و معاملات و الزامات › باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی › فصل دوم - ‌در شرایط اساسی برای صحّت معامله › مبحث چهارم - در جهت معامله
وضعیت در منبع رسمی: الحاقی (الحاقي ۱۴/۰۸/۱۳۷۰)
وضعیت تأیید متن: اعتبارسنجی خودکار با منبع (در انتظار تأیید انسانی)

متن رسمی ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی - هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

این متن عیناً از منبع رسمی درج شده و توسط هوش مصنوعی بازنویسی نشده است.

توضیح ساده

این بخش در انتظار تکمیل است. محتوای تحلیلی پس از تولید و اعتبارسنجی نمایش داده می‌شود.

تحلیل تخصصی حقوقی

این بخش در انتظار تکمیل است. محتوای تحلیلی پس از تولید و اعتبارسنجی نمایش داده می‌شود.

مثال‌های کاربردی (فرضی)

این بخش در انتظار تکمیل است. محتوای تحلیلی پس از تولید و اعتبارسنجی نمایش داده می‌شود.

پرسش‌های متداول درباره ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

این بخش در انتظار تکمیل است. محتوای تحلیلی پس از تولید و اعتبارسنجی نمایش داده می‌شود.

نکات مهم

  • متن رسمی (بخش اول) ملاک است؛ توضیح ساده و تحلیل، برداشت آموزشی از متن هستند.
  • این ماده طبق منبع رسمی دارای سابقه الحاق است؛ تاریخ: ۱۳۷۰/۰۸/۱۴.

منابع و تاریخ بررسی

  • منبع متن: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (qavanin.ir) - معاونت حقوقی ریاست جمهوری — مشاهده منبع
  • تاریخ دریافت متن: ۲۰۲۶-۰۷-۲۸ — نسخه داده: qavanin-12021850837713548188-2026.07
  • آخرین بررسی: ۲۰۲۶/۱۰/۱۰ (بررسی خودکار)
  • وضعیت تأیید انسانی تحلیل: تأیید نشده

سؤال درباره قانون مدنی دارید؟ از «پرسش قانون مدنی» بپرسید

آخرین به‌روزرسانی: اکتبر 10, 2026

اشتراک‌گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *